به نقل از «تابناک»

صدور اشد مجازات برای میلاد حاتمی؛ جرم حاتمی چیست؟

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۹۵۰۸

به گزارش «تابناک»، میلاد حاتمی، دو سایت شرط‌بندی داشت. او با استفاده از اینستاگرامش فعالیت‌های تبلیغاتی این دو سایت را پیش می‌برد و ادعا می‌کرد ماهانه با بازی در سایتش بیش از ۳۰۰میلیون تومان درآمد دارد.

میلاد حاتمی، یکی از شاخ‌های مجازی که در زمینه سایت‌های شرط‌بندی و ترویج چالش‌های غیراخلاقی فعالیت می‌کرد با حکم دادگاه انقلاب به اشد مجازات محکوم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیگر متهم اصلی این پرونده هم به ۲۱سال حبس محکوم شد.

میلاد حاتمی فعالیت مجرمانه خود را از حدود هفت سال قبل و با سفر به ترکیه آغاز کرد. او پس از خروج از ایران، عکس و فیلم‌هایی از خود در مهمانی‌های لاکچری و همراه دختران منتشر کرد و خیلی زود توانست با افزایش دنبال‌کنندگان صفحه‌اش به یکی از شاخ‌های مجازی تبدیل شود. او از خود با دختران عکس و فیلم منتشر می‌کرد و مدعی بود مربی بدنسازی آنهاست به همین دلیل ابتدا لقب آقای مربی را در فضای مجازی به او دادند. او پس از مدتی به استانبول‌، بهشت شاخ‌های مجازی رفت و از منبع درآمد خود رونمایی کرد و مثل دیگر شاخ‌های مجازی ترکیه‌نشین به تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی پرداخت.

گفته می‌شود میلاد حاتمی، دو سایت شرط‌بندی داشت. او با استفاده از اینستاگرامش فعالیت‌های تبلیغاتی این دو سایت را پیش می‌برد و ادعا می‌کرد ماهانه با بازی در سایتش بیش از ۳۰۰میلیون تومان درآمد دارد. میلاد هربار که با افت دنبال‌کننده روبه‌رو می‌شد، سعی می‌کرد با ایجاد جنجال یا روش‌های غیراخلاقی، دوباره به چهره‌ای جنجالی تبدیل شود. یک روز چالش برهنه شدن راه می‌انداخت و یک روز از جوان‌ها می‌خواست جلوی پدر و مادرشان کارهای غیراخلاقی کنند، از این هنجارشکنی فیلم بگیرند و برایش بفرستند. برای بهترین و خنده‌دارترین فیلم هم جایزه تعیین می‌کرد. گاهی نیز چالش جنسی راه می‌انداخت و از دختران جوان می‌خواست در این چالش شرکت کنند و برایش فیلم بفرستند.

یکی از بازیگران پرحاشیه در آذر۱۳۹۹ به میلاد حاتمی و خانواده‌اش فحاشی کرد که همین باعث خشم میلاد شد و او را در یک خانه در ترکیه پیدا کرد و با انتشار فیلمی خودش را صاحب استانبول معرفی و آقای بازیگر را مجبور به عذرخواهی کرد. میلاد چند روز بعد سوار بر خودروی پلیس ترکیه فیلمی از خود در خیابان‌های استانبول منتشر کرد که با اعتراض و خشم مردم ترکیه به‌خاطر نقض مقررات قرنطینه کرونا مواجه شد. او پیش از این نیز در اقدام عجیب دیگری با خودروی لوکس به فروش هندوانه در خیابان‌های استانبول پرداخته بود که در پی این اقدام جریمه و خودروی او برای مدت ۱۵روز از تردد در معابر عمومی به‌دلیل استفاده نامناسب از وسایل نقلیه خارج از چارچوب قانونی تعیین شده، منع شده بود. میلاد تصور می‌کرد این بار هم درنهایت بااین جریمه روبه‌رو خواهد شد اما ساعتی بعددستگیر و با پیگیری پلیس بین‌الملل ایران، تحویل ماموران ایران شد.

با تکمیل تحقیقات در دادسرای تهران و شناسایی دیگر همدستانش، پرونده برای محاکمه به شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. در کیفرخواست، نام ۲۱متهم برده شده بود. اتهامات میلاد حاتمی براساس کیفرخواست، افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش بی‌بند و باری، اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی بود.

متهم در دفاع از خود گفت: «این نمایش‌ها، لایوها و چالش‌ها، دیکته شده از سوی بازیگران اصلی و پشت‌پرده بوده که از بلندپروازی و نادانی من سوءاستفاده کردند.

در دایرکت اینستاگرام با آقای سعدا... امیرشقاقی، سرشاخه شبکه قمار آشنا شدم که وی پیشنهاد کرد برای ما تبلیغات کن به تو درصد می‌دهیم و خانه و ماشین در اختیارت می‌گذاریم. بعد از آشنایی قرار شد هر تبلیغاتی که می‌کنم، به من ۵۰درصد بدهند. از آنجا شروع به درست کردن ویدئو و تبلیغات کردم. محمدرضا زاهدی، متهم ردیف دوم این پرونده بود که درباره او اطلاعات زیادی منتشر نشده است. او بر اساس کیفرخواست دادسرا در این پرونده متهم به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغی عمده از طریق پولشویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ ۱۱۶۱میلیارد تومان)، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی‌بند و باری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان‌است.

پس از برگزاری جلسات متعدد در شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای میلاد حاتمی اشد مجازات و برای محمدرضا زاهدی، حبس طولانی مدت صادر شد. علیرضا طباطبایی، وکیل محمدرضا زاهدی دیروز به خبرنگار جام‌جم گفت: «به این پرونده در شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شد و موکلم به ۲۱سال حبس بابت معاونت در افسادفی‌الارض، ۲۰سال حبس بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور و دو سال حبس بابت امحای ادله محکوم شده است. مطابق قانون حکم بیشتر که ۲۱‌سال حبس است، اجرایی می‌شود. ما به کیفرخواست و گزارش‌ها ایراداتی داشتیم و درخواست کرده بودیم پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود که توجهی نشد. به رأی اعتراض خواهیم کرد و امیدواریم به این ایرادات در دیوان عالی کشور توجه شود.»

وی با اشاره به این‌که موکلش متهم ردیف اول و میلاد متهم ردیف دوم است، افزود: «درخصوص معاونت در جرم باید وحدت قصد وجود داشته باشد که این موضوع میان موکلم و میلاد وجود نداشت.»

طباطبایی درباره روند رسیدگی به پرونده گفت‌: «قاضی صلواتی زمان کافی برای دفاع را در اختیار متهمان و وکلای قرار داد تا کامل از اتهامات دفاع کنند. این رأی تازه ابلاغ شده و در فرصت قانونی به آن اعتراض می‌کنیم.»

وکیل میلاد حاتمی هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای موکلش گفت :فارغ از صحت و سقم خبر، تا زمانی که رأی قطعی برای متهم صادر نشده، حق اطلاع رسانی وجود ندارد و این اقدام، مصداق‌افترا ‌ست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین میلاد حاتمی سلبریتی اشد مجازات طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین دادگاه انقلاب شاخ های مجازی میلاد حاتمی شرط بندی دو سایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات اعدام چقدر بازدارندگی دارد؟

در سال ۱۹۸۹ کلاد جونز به جرم قتل آلن هیلزنداگر بازداشت شد، در حین ارتکاب جرم هیچ شاهد عینی وجود نداشت و تنها دو نفر که خودرویی را در آن‌سوی خیابان تعمیر می‌کردند به‌عنوان شاهد شناخته شدند. این دو نفر نیز از آنجایی که فاصله زیادی با محل جرم داشتند نمی‌توانستند چهره قاتل را تشخیص دهند. اما به‌رغم تمامی این موارد کلاد جونز توسط پلیس دستگیر شد و مهم‌ترین مدرک پلیس از حضور وی در صحنه جرم، تار مویی بود که از او در محل پیدا شد. مهم‌ترین مدرک پلیس، همان تار موی جونز بود که در صحنه جرم پیدا شده بود. در نهایت همان تار موی ساده کار دست جونز داد و در سال ۲۰۰۰ کلاد جونز اعدام شد. با چالش‌های فراوان و در نهایت در سال ۲۰۱۰ آزمایش دی. ان.‌ای روی تار مویی که به کلاد جونز نسبت داده شده بود انجام شد و مشخص گردید این تار مو مربوط به کلاد جونز نیست و او بی‌گناه اعدام شده بود.

تاریخ علم حقوق پر است از مثال‌های آدم‌هایی که بی‌گناه اعدام شده‌اند و چندین سال بعد بی‌گناهی آنها مشخص شده است. اما چه سود که پس از اعدام آب رفته به جوی باز نمی‌گردد و اعدام شاید تنها مجازاتی است که دیگر هیچ راه برگشتی باقی نمی‌گذارد، زیرا که حق حیات را از فرد می‌گیرد.

در دهه‌های گذشته و به دلایل گوناگون استفاده از مجازات یا کیفر اعدام در بسیاری از کشور‌ها یا ممنوع شده یا تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. اما در برخی کشور‌ها نیز اینگونه نیست. به طور کلی هدف از مجازات‌ها کاهش میزان جرم و جنایت است، اما حداقل در ایران پژوهش‌ها حاکی از این هستند که اعدام نقش بازدارندگی در ابتلا به جرم و جنایت نداشته است. خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده بود؛ پژوهش‌های انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که کیفر اعدام و ترس از آن برای ایجاد ارعاب و واهمه در نهاد اشخاصی که مصمم به ارتکاب این جرائم هستند، موثر واقع نشده است. در این پژوهش‌ها تاثیر کیفر اعدام در بازداری از جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته بود. مواجهه با جرم از طریق دستگیری و مجازات از طریق سلب حیات (اعدام) مبارزه با معلول است و چاره قطعی کنترل رفتار‌های مجرمانه نیست. اما اینکه چرا همچنان بر حکم اعدام تاکید ورزیده می‌شود محل بحث و پیگیری است.

کاهش میزان مجازات اعدام در برخی کشور‌ها که این اتفاق برای آنها افتاده است پس از سال‌ها فعالیت و به دلایل متعددی اتفاق افتاده است که برخی از این دلایل بر شرح زیر هستند:

اعدام بالاترین حد نفی حقوق بشر است

قوانین بین‌المللی که توسط سازمان جهانی حقوق بشر (UDHR) در سال ۱۹۴۸ تبیین شده است مشخصا اجازه گرفتن حیات دیگری را می‌گیرد و اعلام می‌کند اعدام در هر موردی حقوق اولیه بشر را نقض می‌کند. مساله این است که کسانی که به دیگران صدمه وارد می‌کنند، اغلب خود قربانی خشونت دیگران بوده‌اند. ضربه ناخوشایند حاصل از خشونت، پیامد زیادی بر کسانی دارد که از آن رنج برده‌اند و ممکن است موجب متجاوز شدن خود آنها شود. این وضعیت ممکن است با مشکلات اجتماعی رایج مثل نابرابری و تبعیض، فقر، ناکارآمدی نهادی، اعتیاد و سوء مصرف، غفلت، بیماری روانی، یا ناتوانی ذهنی تشدید شود و چرخه‌ای از جرائم خشونت‌آمیز ایجاد کند که احتمالاً می‌شد از آن پیش‌گیری کرد تا هرگز رخ ندهد.

اعدام، بازدارنده جرم است؟

افراد طرفدار مجازات اعدام اغلب می‌گویند که این کار یک عامل بازدارنده مفید برای شنیع‌ترین جنایات در جامعه است. اما همانطور که شواهد بین‌المللی نیز نشان می‌دهند، مجازات اعدام نقش بازدارندگی ندارد. گزارشی در سال ۲۰۱۲ توسط محققان در شورای ملی تحقیقات آکادمی‌های آمریکا نشان داد که ایالت‌هایی از ایالات متحده آمریکا که از مجازات اعدام استفاده می‌کنند نرخ قتل مشابهی با ایالت‌هایی دارند که از این مجازات استفاده نمی‌کنند.

احتمال تبدیل اعدام به ابزاری سیاسی؟

تجربه تاریخی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد اگر مقامات قضایی فرد مجرم را به شکل یک تهدید برای نظام سیاسی آن کشور ببینند، احتمال خیلی بیشتری وجود دارد که به اعدام محکوم شود. درواقع، در برخی کشور‌های دنیا، از صدور احکام اعدام برای فعالان مخالف نظام سیاسی آن کشور بسیار استفاده می‌شود.

در صدور احکام اعدام تبعیض نژادی بسیار تاثیر‎گذار است

بر اساس پژوهشی در ایالات متحده، شواهد گسترده‌ای از تعصب نژادی در مورد مجازات اعدام وجود دارد. اگر فردی عضو یک گروه اقلیتی باشد احتمال خیلی بیشتری برای محکوم شدن او به اعدام وجود دارد. به عنوان مثال یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ در کانِکیکات (Connecticut) نشان داد که متهمان آمریکایی-آفریقایی تبار سه برابر بیشتر از متهمان سفیدپوست مجازات اعدام شامل حال‌شان می‌شود.

ماجرای مجازات اعدام در چین و عربستان

معمولا کشور‌هایی که بیشترین افراد را اعدام می‌کنند اغلب همان کشور‌هایی هستند که نگرانی جدی در مورد عادلانه بودن سیستم قضایی آنها وجود دارد. مثلا چین که جز اعدام‌کننده‌ترین کشور‌ها به حساب می‌آید صدور احکام اعدام در آن به دور از شفافیت است و استفاده از مجازات اعدام در این کشور به عنوان یک راز دولتی تلقی می‌شود. حتی نمی‌توان با اطمینان در مورد تعداد افرادی که سالیانه در این کشور اعدام می‌شوند نظر داد. یا در عربستان احکام اعدام گاهی بر اساس اعترافات زندانیان که تحت شکنجه به دست می‌آید صادر می‌شوند.

پس از سالیان طولانی و با بررسی آسیب‌ها و پیامدها، مجازات اعدام در دنیا رو به کاهش است هر چند برخی کشور‌ها همچنان از آن بسیار استفاده می‌شود و هر جامعه‌ای نیاز دارد در این باره به پژوهش و بررسی اثرات، پیامد‌های این پدیده و حقوق انسانی افراد بپردازد.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی